به گزارش هاوار زاگرس ؛ مهدی مهری، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: از زمانی که اختلافات در بین افراد به وجود آمد، برای رفع این مشکل قاضی تعیین شد وکالت دادگستری هم به وجود آمد لذا کار وکالت قدمتی بسیار قدیمی و جایگاه بسیار باارزش و بزرگ دارد.
وی بابیان اینکه برخی قوانین که برای وکلا در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده ناکارآمد و به این حرفه ارزشمند آسیب وارد می‌کند، افزود: زمزمه‌هایی وجود دارد که استقلال کمی که برای وکلا وجود دارد مورد هجوم قرارگرفته که این به بدنه عدالت و دفاع از حق آسیب جدی وارد می‌کند استقلال وکیل برای دفاع از مظلوم و روشن شدن حق در پرونده‌ها نیاز جدی و بدون این مهم تحقق عدالت امکان‌پذیر نیست.
مهری ادامه داد: صلاحیت وکلا باید به تائید دادسرای نظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برسد و مراجع متعدد از جمله بخشی از نهاد های قضایی کشور و در این موضوع شغل وکلا درخطر است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اینکه وکلا ناطق‌های خوبی هستند، گفت: بدون حضور و نقش وکیل هرگز تحقق عدالت در جامعه به وجود نمیاید، وکلا در جهان و کشورهای جهان نقش مهمی در جنبش دموکراسی دارند و برای مثال «گاندی»، «ماندلا» ، دکتر مصدق وکیل هستند.
وی بابیان اینکه وکلای دادگستری در جهان برای اجرای عدالت قضایی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده و خواهند کرد، خاطرنشان کرد: فرشته عدالت دو بال دارد و یکی قاضی و دیگری وکیل است لذا این دو در رسیدگی به پرونده باید همشان باشند اما متأسفانه دیده می‌شود نقش قاضی بیشتر از وکیل است.
مهری با اشاره به اینکه دست وکیل از قاضی برای جمع‌کردن ادله اثبات دعوا بازتر است، تصریح کرد: متاسفانه در پرونده در حین رسیدگی بیشتر به امور کمی توجه می‌شود تا کیفی ، یعنی از قوه قضاییه خواسته می‌شود در ماه فلان تعداد پرونده باید مختومه شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: دریکی دوسال گذشته قوه قضاییه گفته مردم به دستگاه قضااعتماد دارند و دلیلشان برای مدعا وجود ۲۵ میلیون پرونده است در حالی که این افتخار نیست.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: از یک اسفند تا ۷ اسفندماه هر سال به عنوان هفته وکیل نام‌گذاری شده اما متاسفانه یکی از مواردی که به آن گله‌مند هستیم اینکه در تقویم کشور ما سالروز تاسیس استقلال وکلا به عنوان یکی از اصیل ترین نهاد مدنی کشور خالی است.
وی بابیان اینکه وکلا دلاوران عرصه حق‌خواهی و مدافعان و یاوران ستم دیدگان هستند، افزود: جامعه صنفی وکالت وکلا در ایران روزهای چالشی و مخاطره‌آمیزی سپری کرده و الان هم با کش و قوس‌هایی مواجه هست و شاهد بارش بسیاری از مسائل ناعادلانه بر سر خود هستند.
مهری خاطرنشان کرد: ما معتقدیم وکیل در مناسبت‌های زندگی جایگاه رفیع و نقش بسیار سازنده‌ای دارد و آنچه که مسلم است در جامعه دموکراتیک و عقل سلیم پوشیده نیست، وجود وکیل است و قانون اساسی ما به عنوان مبانی حکومت اسلامی در اصول مختلفی به این مهم اشاره‌کرده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری بابیان اینکه در اصول‌های قانون اساسی در لابلای حقوق شهروندی طی اصول مانند ۳ . ۷٫ ۸٫ ۱۴٫ ۱۹٫ ۲۰٫ ۲۴٫ ۲۶٫ ۲۷ به وکالت و اصول حرفه‌ای وکیل اشاره‌شده است، گفت: علاوه بر این در قانون آیین دادرسی کیفری که نماد آزادی‌خواهی هر حکومتی است، در آیین دادرسی ایران اسلامی قانون مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون یک قانون مترقی است چون توجه زیادی به حقوق شهروندی شده است.
وی ادامه داد: قانون کشور ما در قیاس با قانون دیگر کشورها را نمی‌توان یک قانون کاملا مترقی قلمداد کرد چراکه نواقصی دارد که باید رفع شود اما در قوانین متعدد به وکیل و حضور وکیل در کنار موکل تأکیدات جدی شده است.
مهری، با تأکید بر اینکه ۸۰ بار در قانون به اصل همراه داشتن وکیل برای شهروندان تاکید شده اما با این اوصاف گاها مشاهده می‌شود در برخی جرائم از حضور وکیل جلوگیری به عمل می‌آید که این تخلف انتظامی است، خاطرنشان کرد: باید جایگاهی در شان قاضی برای وکیل در نظر گرفته شود اما متاسفانه امروزه می‌بینیم که این رعایت نمی‌شود و برای مثال بازدید بدنی از وکلا از مبادی وردی محاکم قضایی می‌توان اشاره کرد که اصلا درست نیست.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد:برخی ممانعت‌ها از کار وکیل به جامعه و عدالت خدشه وارد می‌کند.
مهری اضافه کرد: یک واقعیت اسفبار داریم که فرهنگ حقوق شهروندی وکلا که بعضا با ایجاد موانع برای ایفای نقش وکیل مواجه می‌شویم آثار و باز خوردهای خیلی گسترده‌ای در جامعه و دستگاه قضا دارد./ک
