هاوار زاگرس ، مجتبی قیطاسی :: در کشور ما ارایه برخی خدمات وخرید وفروش ها تابع قوانین سفت وسختی است ،از این منظر که مالکیت خصوصی افراد دستخوض تعارض نشده یا اینکه خدشه ای بر مالکیت افراد بر آنها وارد نشود.
بعنوان مثال فردی که مبادرت به خرید یک دستگاه خودرو می کند ،نقل وانتقال آن تابع قوانین خاص خود بوده وثبت مالکیت با تبعیت از یک پروسه ای در سیستم ثبت وضبط می شود ،تا ضمن تثبیت مالکیت وصیانت از حقوق مالکیت خصوصی افراد ،در مواردی که این وسیله بعنوان ابزار جرم از آن استفاده می شود بتوانند بااستفاده از فرآیند ثبت مالکیت به راحتی رد آن نیز زده شود .
از اینرو دسترسی افراد و ایجاد مالکیت برای آنها در موارد گوناگونی از قوانین ثابت وسفت سختی تبعیت می کند که در تحقق حفاظت از مالکیت افراد ،از سوی دستگاههای نظارتی مانع از سوء استفاده از این ابزار شوند.
در کشور ما خرید سیم کارت های تلفن همراه از یک سیکل قانونی تقریبا سفت وسختی برخوردار است ،اگر فردی بخواهد مالک یک خط تلفن همراه شود ،احراز هویت آنان براساس مدارک هویتی یک امر بدیهی و یک پای ثابت مالکیت افراد بر این ابزار ارتباطی قلمداد می شود .
پس از احراز هویت ،نسبت به ثبت مشخصات مالک در سامانه مبادرت و سپس استفاده از آن تابع قوانین ارتباطی مجاز خواهد شد . حال چنانچه در مواردی این ابزار ارتباطی به وسیله ای مجرمانه برای آزار واذیت شهروندان تبدیل شده یا اینکه با استفاده از آن رفتارهای مجرمانه ای سر زده شود ،براحتی شناسایی آن برای دستگاههای مسئول ونظارتی میسور خواهد شد .
توسعه روزافزون تکنولوژی این امکان را نیز برای سیستم های انتظامی و نظارتی فراهم آورده است که با بهره گیری از نقطه زنی تلفن های همراه ،در موارد فراوانی به سرنخ جرائم خشنی همچون سرقت ،راهزنی ،قتل و ورود به عنف نیز دست یافته اند ،ازاینرو اهمیت ثبت مشخصات دارنده یک خط تلف همراه با استفاده از مدارک هویتی روشن خواهد شد
مضافا اینکه در کنار تبیین قوانین نحوه استفاده از یک سیم کارت تلفن همراه ،قوانین دیگری نیز تدوین شده است که تعداد سیم کارتهای مجاز برای هر فردر نیز مشخص است وحدود وثغوری برای آن تعیین شده است .
اما این روزها در نقاطی از استان همچون مبادی ورودی مرز مهران مواردی مشاهده می شود ،که علامت سوال های بیشماری را در مقابل رفتار شرکت های ارتباطات سیار فعال در استان می گذارد ؟ فروش انبوه سیم کارت های تلفن همراه از سوی دست فروشان حاضر در پایانه مرزی و شیوه دست یابی آنان به این حجم از سیم کارت یکی از این سوالات مهم است!
وقتی یک فرد عادی برای خرید یک سیم کارت تلفن همراه باید تمامی سیکل اثبات هویت وثبت را با استفاده از مدارک هویتی طی نماید ،اما چگونه است یک دلال یا دستفروش مستقر در مرز مهران در ساعت انبوهی از سیم کارت های فعال شده را بدون طی نمودن سیکل قانونی در اختیار خریداران قرار می دهد ؟ این فرد چگونه صاحب این حجم بالا از سیم کارت شده است ؟
آیا نبود نظارت در واگذاری سیم کارتهای بی هویت نمی تواند زمینه ساز بروز برخی رفتارهای مجرمانه یا وسیله ایجاد مزاحمت برای شهروندان شود ؟
انتظار می رود دستگاه متولی امر ارتباطات وواگذاری سیم کارت های همراه ضمن ارایه پاسخ منطقی به این سوالات ،نظارت خود رابر نحوه فروش سیم کارت از سوی شرکت ارایه دهنده خدمات ارتباطی تشدید نمایند !
