به گزارش هاوار زاگرس ؛علی اکبر بسطامی اظهار داشت: به دنبال پیگیریهای اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماههای که در سال ۱۴۰۰ در کمیته تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد، در نهایت این طرح مهم که افکار عمومی روند بررسی آن را دنبال میکردند و جمعیت کثیری از کارکنان قراردادی منتظر نتیجه آن بودند در ردیف ۱۹دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به امضا بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولویت بررسی این طرح پیشبینی میشود که با رای بالایی به تصویب برسد و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شود.بسطامی ادامه داد: این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.نماینده مردم ایلام بابیان اینکه طراحان بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع نگر از تصمیم گیری های بخشی، جزیره ای و رویکردهای سلیقه ای در استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) جلوگیری نموده و با ارائه سازوکارهایی برای تبدیل وضعیت نیروهایی که به طور تمام وقت به صورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه ها همکاری دارند، آنها را ساماندهی کرده است.بسطامی ادامه داد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاهها ذیل این طرح قرار میگیرند، علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاههای دیگر که به نوعی خصوصی محسوب میشوند و همچنین دستگاههایی مانند صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این طرح قرار خواهند گرفت./م