هاوار زاگرس ؛کارکنان اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام با تنظیم صورتجلسه ای با تبیین دلایل منطقی خود از واگذاری ساختمان این اداره کل به یک نهاد حاکمیتی اعتراض نمودند.
آنگونه که در متن صورتجلسه تنظیم شده آمده است ،واگذاری این ساختمان با ارزش مالی بسیار بالا به هر دلیلی که صورتگرفته است ،بنوعی اجحاف در حق این اداره ،کارکنان و ارباب رجوع تلقی می شود .
معترضین گستردگی ستادی اداره کل متبوع ،کمبود فضای فیزیکی و همچنین نیاز بخش های مختلف اداری این اداره کل به ساختمان اداری جهت انجام وظایف اداری و خدمت به ارباب رجوع را از دلایل اعتراض خود عنوان داشته استهمانگونه که پیداست ساختمان یاد شده بدلیل فضای فیزیکی و متراژ بالا و قرار گرفتن در بر بلوار دانشجوی شهر ایلام بالغ بر دهها میلیارد تومان ارزش مالی است.
صرفنظر از اینکه این ملک سرمایه این اداره کل محسوب می شود ،با توجه به گستردگی این دستگاه که تلفیقی از دو اداره کل سابق کار و تعاون می باشد ،قطعا با واگذاری آن ،با کمبود فضای اداری روبرو خواهد شد.
هرچند طرح سرتاسر ایراد و فراقانونی مولدسازی که از آن بعنوان یکی از طرح های سرشار از بستر تخلف زا ،بنوعی دست کارگروه اجرایی آن را از حیث مصونیت قانونی باز گذاشته است اما به هرحال اتکا به این طرح هم نمی تواند مجوزی بر اتلاف سرمایه های ملی کشور قلمداد شودچرا که حتی اگر واگذار کنندگان این ساختمان بخواهند در پشت مصونیت های قضایی و قانونی طرح مولد سازی قرار گیرند، اما باز هم شیوه واگذاری این ساختمان با اهداف طرح مولد سازی هم در تضاد و تباین است.
چرا که هدف از اجرای طرح مولد سازی فروش املاک مازاد دستگاههای دولتی و واریز وجه ناشی از فروش به حساب دولت در راستای تامین بخشی از کمبود منابع مالی مورد نیاز است.
اما با استناد به اطلاعات کسب شده ،مسولین این اداره کل،ساختمان اداری خود را به شورای نگهبان واگذار کرده اند ،موضوعی که در آن نمی توان هیچ رابطه ای با اهداف طرح مولد سازی کشف و استخراج کردمضافا اینکه در طرح مولد سازی به صراحت از فروش اموال مازاد دستگاهای دولتی نام برده شده است و فروش املاک مورد نیاز دستگاه اجرایی خود محکمترین دلیل بر غیر همسو بودن اهداف مدیران این دستگاه با طرح مولد سازی است.
بطور قطع واکاوی اهداف مستتر در پشت این واگذاری غیر همسو ممکن است از یک توافق پنهان بزرگ بین مدیران این اداره کل و شورای نگهبان پرده برداری نماید.
چنانچه بخواهیم زوایای پنهان و نهان ارتباط این واگذاری با دستگاه حاکمیتی یاد شده را مورد بررسی قرار داده و سر این نخ را با ظرافت دنبال نماییم به طور قطع به موضوع انتخابات مجلس دوازدهم و چهره هایی ختم خواهد شد که حیات و ممات سیاسی آنان در اختیار شورای نگهبان قرار دارد.
از اینرو انتظار می رود دستگاههای نظارتی به طور جد به مقوله واگذاری ملک اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ورود کرده و مانع از واگذاری شوند که از هر سو از آن خسران و آسیب می بارد !