به گزارش هاوار زاگرس؛ عمران علیمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان، اظهار کرد: در مردادماه سال جاری ۱۵ هزار و ۵۲۳ پرونده وارد دستگاه قضایی و شعبات مختلف در دادگستری استان شده است. «عمران علی محمدی» با بیان اینکه در همین مدت نه تنها به این تعداد پرونده، بلکه به سایر پرونده های ماههای گذشته نیز رسیدگی شده و خروجی تعداد پرونده های مورد رسیدگی در استان در مردادماه سال جاری ۱۶ هزار و ۴۳۰ پرونده بوده است.
وی با بیان اینکه از بین اطاله دادرسی و ایجاد احساس عدالت در جامعه یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است، گفت: رسیدگی به پرونده های معوق و مسن در دستگاه قضایی در استان مورد توجه و حساسیت قرار گرفته است و دستگاه قضایی استان در طی ۳ ماه گذشته دو طرح مهم و اساسی به قوه قضائیه یشنهاد داده است که یکی از این طرح ها در استان اجرا و طرح دیگری در دست اقدام است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با تاکید بر اینکه تشکیل شورای رهنمون قضایی استان یکی از این طرح ها بوده که این طرح در استان تدوین و اجرا شده است، افزود: در این طرح ۱۰ جرم اول استان از حیث فراوانی و ۱۰ خواسته حقوقی استان از حیث فراوانی شناسایی شده و در قالب یک کتابچه مجلد ۷۴ صفحه ای گردآوری شده در اختیار قضات استان قرار گرفته که این امر در راستای اتقان آرا به رسگی یدبه پرونده ها به قضات استان کمک می کند.
علی محمدی با بیان اینکه دومین طرح استفاده از هوش مصنوعی برای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی است، ابراز کرد: کلاهبرداری سنتی و اینترنتی در راس جرائم اقتصادی قرار دارد، امروز ما با ارای این طرح می توانیم ورودی پرونده های قضایی در حوزه اقتصادی را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: در این طرح، سامانه ای به قوه قضائیه پیشنهاد داده شده است که این سامانه از هوش مصنوعی استفاده می شود به این ترتیب که بانک ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت، ادارات جهاد کشاورزی، نمایشگاه های خودرو و مشاورین املاک به این سامانه متصل می شوند و وقتی که خرید و فروشی اتفاق می افتد اطلاع حساب بانکی خریدار و سایر اطلاعات را به فروشنده اطلاع می دهد که این فرد خریدار آیا تمکن مالی لازم را دارد یا خیر و افراد را به وضعیت قراردادی که منقد می شود آگاه می کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اجرای طرح توسعه و تعالی دستگاه قضایی، گفت: یکی از محورهای اصلی این طرح ارتباط به مردم است، نگاه ما به مردم نگاه توانمندسازی است و تلاش می شود که مردم را به لحاظ حقوقی از نکات و قوانین حقوقی آگاهی لازم را داشته باشند.
علی محمدی با اشاره به توجه جدی دستگاه قضایی استان به حقوق عامه و مردم استان، یادآور شد: در این زمینه دستگاه قضایی استان ورود های جدی داشته و برای حفظ حقوق عامه برخوردهای قاطع صورت گرفته است، ما در دستگاه قضایی بر آن هستیم که همه امور بر محور و مبنای قانون پیش برود و هوشمندسازی فرایند دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی از جمله مسائلی اساسی در دستگاه قضایی در استان است.
