به گزارش هاوار زاگرس؛دکتر ساسان احمدی در گفتگو با خبرنگار ما ، اظهار کرد: پیشگیری از ارتکاب جرم بهمعنای پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر و وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آسیب های اجتماعی ، که همواره یکی از مهمترین دغدغههای نظامهای حقوقی بوده و هست، امروزه مهمترین پیشگیری ‘تعقیب و پیگیری’تصحیح و تربیت’حقوق بشر’ از مهمترین ارکان بسیار حیاتی سیاست جنایی کشورهستند که باید به منظور بهبود امنیت و خلق یک جامعه سالم و امن را مورد توجه و اجرا قرار دهد.
وی افزود: بیتردید در کنار دستگاههای قضایی و ضابطین اجرایی و انتظامی و مقدم بر آنها، دستگاه قانونگذاری باید با وضع قوانین کارآمد و مؤثر پیرو نظام حقوقی مدون، بتواند با جرمانگاری اعمال مجرمانه و ارایه فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به رفتارهای ضداجتماعی، در پیشگیری از جرایم تأثیر موثرو شایستهای داشته باشد و با بسیج کردن و مسیر دادن به دستگاههای قضایی و اجرایی از وقوع و شیوع آسیبهای اجتماعی پیشگیری کند.
این استاد حوزه جرم شناسی، خاطرنشان کرد: امروزه پاشنه آشیل جامعه، گسترش فساد ناشی از خلا و یا سکوت قانون گذاردر بسیاری از موارد(تعیین جریمه برای بعضی از جرائم اقتصادی ‘ تعیین مجازات برای عملیات سیابری ” حفظ حقوق کودکان و زنان ‘ تعیین مجازات برای جرائم زیستی) ویا ارتکاب جرائم بدلیل دور زدن قانون توسط قانون گریزان ناشی از اپدیت نبودن قوانین جزایی کشورها از فناوری ها و پیشرفت های اجتماعی روز جامعه و در نتیجه پیشامد آسیبهای اجتماعی است که با گسترش و دسترسی وسیع و آسان درفضای مجازی تصاعد هندسی پیدا کرده و قطعا آثار مخرب و ویرانگر آن بالاتر از حد تصور خواهد بود.
این مدرس حوزه جرم شناسی، تصریح کرد: نقش قانون گذار در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت است و میتوان به مواردی از جمله تشویق به فعالیت های مفید اجتماعی، تنظیم قوانین مناسب، توجه خاص در حوزه آموزش و پرورش و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی اشاره کرد.
