هاوار زاگرس ، محمد زمانی :: کمتر روزی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری از جرم سرقت خبری ندهند، جرمی که با تحلیل اخبار متوجه می‌شویم سن ارتکاب به آن کاهش یافته است که ایده‌آل جامعه‌ی ما نیست.
متاسفانه افزایش آمار سرقت‌های کلان و خرد،در چند سال اخیر نه تنها موجب آزار جامعه شده است، بلکه به عنوان جرمی اقتصادی ضررهای زیادی به پایه‌های اقتصاد و اجتماعی وارد کرده است.
بنابر تحقیقات نیاز مالی و عادت مجرم بیشترین علت ارتکاب به این جرم در جامعه است و با توجه به نرخ تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین انگیزه در بحث تامین مالی بوده که فرد را وادار به انجام چنین جرمی می‌کند.
در تامین نیاز مالی دو مقوله نیاز واقعی و نیاز کاذب وجود دارد که در نیاز واقعی فرد درآمد پولی ندارد که مرتکب سرقت می‌شود، اما در نیاز کاذب فرد به دنبال تامین نیاز کاذب خود مانند خرید مواد مخدر بوده که این بیشترین جرمی است که توسط معتادان انجام می‌گیرد.
ضعف در پیشگیری، فقدان عوامل واقعی بازدارندگی، نظارت ناکافی انتظامی،عدم روشنایی کافی معابر و خیابان‌ها، راحت تبدیل شدن اموال مسروقه به پول، فقدان نظارت بر اصناف و از همه مهم‌تر بی‌توجهی مالکان به ایجاد سیستم ایمنی را میتوان ازعواملی عنوان کرد که موجب انگیزه سرقت می‌شود.
سیستم برق‌کشی دستگاه‌هایی مانند اداره برق راحت قابل سرقت است، و دستگاه‌ها باید با انجام اقدامات زیربنایی و عمرانی به فکر افزایش ضریب ایمنی باشند.
نبود یک سیستم کارآمد برای جلوگیری از خرید اموال مسروقه، سارقان راحت اموال مسروقه را به وجه نقد تبدیل می‌کنند اما اگر جایی برای فروش اموال مسروقه نباشد، قطعا این جرم کاهش می‌یابد و علاوه بر این در زمینه جلوگیری از پول‌شویی در جرم سرقت یا قانون نداریم و یا قابل اجرا نیست.
نصب دروبین‌های پیشرفته نقش مهمی در شناسایی و دستگیری مجرمان دارد، اما متاسفانه دروبین‌های مدار بسته طلا فروش‌های و بانک‌ها از کیفیت بسیار پایینی برخودار هستند و سارقان راحت با یک نقاب معمولی اقدام به ارتکاب جرم می‌شوند و در بازبینی تصاویر به صورت واضح دیده نمی‌شود.
در بحث کشف جرائم محدودیت‌های زیادی داریم، اطاله دادرسی از دیگر مشکلاتی است بوده که به دلیل کمبود امکانات و نیرو صورت می‌گیرد و موجب ایجاد انگیزه برای ارتکاب مجدد جرم در مجرمان می‌شود.
اطاله دادرسی باعث می‌شود شاکیان بعد از مدتی به سارق رضایت بدهند یا تخفیف برای وی قائل شوند، این خود موجب ایجاد انگیزه برای تکرار جرم در سارق می‌شود.
در بحث رسیدگی به سرقت‌ها شعبه‌ی ویژه نداریم و با قانونی آیین‌دارسی کیفری جدید هم در این زمینه مشکل داریم و دست را برای برخورد جدی بسته شده است.
به دلیل فقدان ادله کافی رسیدگی به یک پرونده سرقت بسیار سخت است، چرا که بیشتر وقت‌ها وقتی سارق دستگیر می‌شود که اموال به وجه نقد تبدیل و مصرف شده یا تلف شده‌اند و سارق هم آهی در بساط ندارد که هزینه اموال را بدهد که مال باخته به حق خود نمی‌رسد و قانون کافی برای برخود پشیمان کننده با سارق هم وجود ندارد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ابزار لازم برای برخورد پشیمان کننده با سرقت نداریم و ابزار‌های قبلی هم را از دستگاه قضا گرفته شده است.
پیشگیری بهترین راهکار کاهش سرقت است، و باید علل و عوامل این جرم شناسایی و در راستای رفع آن تلاش عملی شود.
رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌تواند در کاهش سرقت تاثیرگذار باشد، چرا که سارقانی که به خاطر نیاز مالی اقدام به این جرم می‌کنند، مستقیم جلوی قاضی می‌گویند بعد از آزادی از زندان دوباره سرقت می‌کنم، چون هیچ درآمدی ندارم.
باید جلوی زمینه شکل‌گیری سرقت گرفته شود،سارق اول حاصل یک سرقت را محاسبه و بعد اقدام به آن می‌کند، پس اگر منفعت نداشته باشد اقدام به چنین کاری نمی‌کند.
باید صرفه اقتصادی جرائم پایین بیاید تا مجرمان دنبال آن نروند و این اقدام راهکاری تاثیرگذار در کاهش سرقت است.
با توجه به بروز جرائم باید ابزار و امکانات لازم و به روز جهت برخورد با جرم فراهم شود./ک
